استقالة مدعين عامين بعد إسقاط تهم الفساد عن رئيس بلدية نيويورك

قدّمت المدعية العامة الفيدرالية دانييل ساسون استقالتها، بعد تلقيها أمرًا من وزارة العدل بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، في قضية أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى استقالات أخرى في صفوف مسؤولي وزارة العدل.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، الجمعة، أن استقالة ساسون، التي عيّنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كمدعية عامة بالوكالة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاءت بعد 3 أيام من تلقيها طلبًا من وزارة العدل بإسقاط التهم عن آدامز. 

وواجه الأخير اتهامات بالفساد، تضمنت تلقي رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات انتخابية من جهات أجنبية، لكنه أنكر التهم في سبتمبر الماضي وأصرّ على براءته، رافضًا الاستقالة من منصبه.

وفي أعقاب استقالة ساسون، أعلن هاغان سكوتن، مساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية، استقالته أيضًا يوم الجمعة، حيث انتقد في رسالة بريد إلكتروني لاذعة القرار بإسقاط التهم، معتبرًا أن الأسباب المقدمة لرفض لائحة الاتهام "لا تصمد أمام التدقيق".

الضغوط على آدامز

تزايدت الدعوات الموجهة إلى آدامز لتقديم استقالته في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة، كما تواجه حاكمة نيويورك كاثي هوشول مطالبات باستخدام سلطاتها لعزله من منصبه.

بدوره، دافع نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، الذي شغل سابقًا منصب المحامي الشخصي للرئيس ترامب، عن قرار إسقاط التهم، مؤكدًا أن محاكمة آدامز قد تعيق قدرته على إدارة المدينة والتركيز على قضايا مثل "الهجرة غير الشرعية والجرائم العنيفة".

وفي رده، انتقد سكوتن هذا المبرر بشدة، قائلًا: “لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يسمح للحكومة باستخدام العصا والجزرة للضغط على مسؤول منتخب من أجل دعم أهداف سياستها”.

موجة استقالات في وزارة العدل

لم تتوقف الاستقالات عند ساسون وسكوتن، إذ شهد قسم النزاهة العامة في وزارة العدل بواشنطن، والمسؤول عن قضايا الفساد، انسحاب عدد من كبار أعضائه هذا الأسبوع، احتجاجًا على القرار المثير للجدل.

يُذكر أن إريك آدامز، وهو أول رئيس بلدية لنيويورك يُوجه إليه اتهام رسمي بالفساد أثناء توليه المنصب، يواصل مواجهة انتقادات واسعة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مدى تأثير هذا الجدل على مستقبله السياسي وإدارته أكبر مدينة في الولايات المتحدة.